قال برنامج الامم المتحدة الانمائي يوم الخميس ان ازمة المياه في الدول العربيية هي ازمة إدارة اصلا وقد تحتاج هذه الدول الى استثمار ما لا يقل عن 200 مليار دولار في مجال الموارد المائية خلال الاعوام العشرة المقبلة.
وفي تقرير بعنوان "ادارة الموارد المائية في المنطقة العربية .. بين تأمين العجز وضمان المستقبل" قال البرنامج ان حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية.
وقدمت التقرير هيلين كلارك مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في المنامة بحضور وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
وقال التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه عبر البريد الالكتروني إن "من المتوقع ان يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حاليا بنحو 360 مليون نسمة ليصل الى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 في المئة حاليا الى نحو 75 في المئة ما يمثل مزيدا من الضغط على البني التحتية للمياه."
واضاف أن "الازمة المائية هي ازمة إدارة اصلا. من بين العوامل التي تعوق التطور في مجال ادارة الموارد المائية عدم وضوح المسؤوليات وتداخلها وعدم كفاءة المؤسسات وقلة الموارد المائية اضافة الى مركزية القرار وقلة الوعي العام وعجز في القوانين وتطبيقها."
وقال ان الفجوة ما بين العرض والطلب في مجال الموارد المائية بالمنطقة قدرت بأكثر من 43 كيلومترا مكعبا سنويا ومن المتوقع ان تبلغ 127 كيلومترا مكعبا في العام مع اقتراب العقد 2020-2030 .
وفي كلمة في مقدمة التقرير قالت سيما بحوث الامين العام المساعد للامم المتحدة والمدير الاقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الامم المتحدة الانمائي إن من المتوقع ان يصل معدل امدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 الى 15 في المئة فقط مما كان عليه في عام 1960 .
واشار التقرير الى أن اكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية يأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها.
واضاف "يكاد كل بلد عربي تقريبا أن يعتمد في تغطية احتياجاته المائية على انهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة انما لا توجد اتفاقيات دولية شاملة في هذا الشأن."
وقال التقرير إن تعزيز كفاءة الادارة يمكن ان يتحقق من خلال اعادة توجيه السياسة العامة واصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري وزيادة مشاركة اصحاب المصلحة وابرام اتفاقيات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية.
واشار الى ان الدول العربية "تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر اذ تربو على نصف الانتاجية العامة. ومن المتوقع ان يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8 في المئة من العرض في المنطقة الى نحو 8.5 في المئة مع حلول عام 2025 ."
واشار التقرير ايضا الى جهود الدول العربية في اعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه. وقال إن الدول العربية قد تحتاج الى استثمار 200 مليار دولار على الاقل في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال "اذا كانت بلدان الخليج المنتجة للوقود قادرة على الاستثمار في هذا المجال فإن بلدانا عربية اخرى لا تستطيع ذلك."
واشار التقرير الى ان ادارة الموارد المائية في المنطقة تواجه عدة تحديات منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي.
وقال ان فكرة ادخال الخصخصة في ادارة الموارد المائية لها مؤيدون يعتبرون انها ستحمل المستخدمين على الاستهلاك العقلاني وتفادي التبذير في حين يرى المعارضون انها ستفتح المجال "لاقصاء بعض الناس من الحصول على مادة ضرورية لحياتهم وان مجموعة صغيرة من اصحاب رؤوس الاموال ستستغل مادة عمومية من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك في البيئة."
وأكد التقرير على الحاجة الى التنسيق بين كل من المجتمع المدني والقطاعين الخا
والعام لتحقيق ادارة رشيدة لموارد المياه.
وفي تقرير بعنوان "ادارة الموارد المائية في المنطقة العربية .. بين تأمين العجز وضمان المستقبل" قال البرنامج ان حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية.
وقدمت التقرير هيلين كلارك مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في المنامة بحضور وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
وقال التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه عبر البريد الالكتروني إن "من المتوقع ان يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حاليا بنحو 360 مليون نسمة ليصل الى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 في المئة حاليا الى نحو 75 في المئة ما يمثل مزيدا من الضغط على البني التحتية للمياه."
واضاف أن "الازمة المائية هي ازمة إدارة اصلا. من بين العوامل التي تعوق التطور في مجال ادارة الموارد المائية عدم وضوح المسؤوليات وتداخلها وعدم كفاءة المؤسسات وقلة الموارد المائية اضافة الى مركزية القرار وقلة الوعي العام وعجز في القوانين وتطبيقها."
وقال ان الفجوة ما بين العرض والطلب في مجال الموارد المائية بالمنطقة قدرت بأكثر من 43 كيلومترا مكعبا سنويا ومن المتوقع ان تبلغ 127 كيلومترا مكعبا في العام مع اقتراب العقد 2020-2030 .
وفي كلمة في مقدمة التقرير قالت سيما بحوث الامين العام المساعد للامم المتحدة والمدير الاقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الامم المتحدة الانمائي إن من المتوقع ان يصل معدل امدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 الى 15 في المئة فقط مما كان عليه في عام 1960 .
واشار التقرير الى أن اكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية يأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها.
واضاف "يكاد كل بلد عربي تقريبا أن يعتمد في تغطية احتياجاته المائية على انهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة انما لا توجد اتفاقيات دولية شاملة في هذا الشأن."
وقال التقرير إن تعزيز كفاءة الادارة يمكن ان يتحقق من خلال اعادة توجيه السياسة العامة واصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري وزيادة مشاركة اصحاب المصلحة وابرام اتفاقيات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية.
واشار الى ان الدول العربية "تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر اذ تربو على نصف الانتاجية العامة. ومن المتوقع ان يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8 في المئة من العرض في المنطقة الى نحو 8.5 في المئة مع حلول عام 2025 ."
واشار التقرير ايضا الى جهود الدول العربية في اعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه. وقال إن الدول العربية قد تحتاج الى استثمار 200 مليار دولار على الاقل في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال "اذا كانت بلدان الخليج المنتجة للوقود قادرة على الاستثمار في هذا المجال فإن بلدانا عربية اخرى لا تستطيع ذلك."
واشار التقرير الى ان ادارة الموارد المائية في المنطقة تواجه عدة تحديات منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي.
وقال ان فكرة ادخال الخصخصة في ادارة الموارد المائية لها مؤيدون يعتبرون انها ستحمل المستخدمين على الاستهلاك العقلاني وتفادي التبذير في حين يرى المعارضون انها ستفتح المجال "لاقصاء بعض الناس من الحصول على مادة ضرورية لحياتهم وان مجموعة صغيرة من اصحاب رؤوس الاموال ستستغل مادة عمومية من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك في البيئة."
وأكد التقرير على الحاجة الى التنسيق بين كل من المجتمع المدني والقطاعين الخا
والعام لتحقيق ادارة رشيدة لموارد المياه.
