[b]المبحث الأول

البترول مصدراً للطاقة

أولاً: اكتشاف البترول

يسمى البترول ومشتقاته بالهيدروكربونات Hydrocarbons، وهذا المصطلح الكيميائي يدل على مختلف المركبات البترولية في جميع حالاتها، غازية أو سائلة أو صلبة، فيقال إن البترول سائل هيدروكربوني. وقد تعرف الإنسان البترول منذ ما يزيد عن خمسة آلاف سنة، وكانت البداية بالغاز الطبيعي، وأبخرة البترول التي تسربت خلال الشقوق الأرضية، من حقول البترول القريبة من سطح الأرض، وأشعلتها الصواعق في أثناء العواصف والبرق، فصنعت أعمدة النار التي لا تنطفئ في فارس القديمة، والتي قدسها المجوس بعد أن انبهروا بإشعاعها الحراري دون أبخرة سوداء، كالتي تصاحب اشتعال المواد الصلبة، وأسموها النار المقدسة.

عرف الناس أيضاً منذ زمن بعيد الأسفلت أو البتيومين، في صورة برك ضحلة، أو رشح ذي رائحة اكتشفها قدماء المصريين في وادي النيل، والبابليون في أرض الرافدين "دجلة والفرات" والآشوريون في سورية.

يتكون البترول في باطن الأرض على أعماق مختلفة من سطحها، ويتحرك خلال الصخور الرسوبية المسامية إلى أن يواجه بطبقات صماء، فيتجمع في المصائد البترولية Petroleum Traps. وتؤدي الزلازل والهزات والتحركات المستمرة للقشرة الأرضية إلى صدوع وشقوق أرضية، يتسرب من خلالها البترول إلى سطح الأرض، وتتصاعد أبخرته، وتتبقى مادة البتيومين اللزجة السوداء، برائحتها الكبريتية المميزة، وقدرتها على الطفو على سطح الماء دون أن تمتزج به.

وقد استخدم البتيومين في العصور القديمة مادة لاصقة للأحجار والأخشاب في عمليات البناء، ومادة عازلة للرطوبة وللماء على أسطح الأبنية، ولطلاء القوارب والمراسي النهرية والبحرية، وعزل قنوات الري. ولقد كان سكان الشرق الأدنى أول من استخدم النفط والبتيومين أو القار لأغراض متعددة، سواء في الطب، أو الوقاية الصحية، أو العلاج البيطري، ومصدراً للطاقة في التدفئة والإضاءة، أو في القتال باستخدام السهام النارية.

استعمل قدماء المصريين البتيومين والأنسجة المقطرنة، وبعض المواد الراتنجية الطبيعية في التحنيط، كما استخدم الآشوريون الأسفلت في الطب البدائي؛ لمعالجة الجرب في الإنسان والحيوان. وعندما اكتشفت قابلية الأسفلت للاشتعال، استخدم مصدراً للتدفئة، وفي مشاعل الإضاءة، وطهي الطعام، وفي تطهير البيوت والشوارع، بل وفي إطلاق الكرات الملتهبة الحارقة في ميدان القتال.

واستخدم الأسفلت في العصور الوسطى، في طلاء السفن الشراعية، والبخارية الخشبية. ولكن الاهتمام العلمي والجيولوجي بالبحث عن مكان البترول تأخر إلى العصر الحديث، واستند إلى تراث علماء المسلمين، الذين كانوا أول من تولى تقطير النفط كيميائياً، والحصول على بعض مشتقاته التي تستخدم وقوداً، ومن بين هؤلاء نذكر محمد بن زكريا الرازي، وإخوان الصفا.

ولقد اكتشف أول بئر للبترول في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1806م في أثناء البحث عن الماء، ثم عرف الأمريكيون أن الزيت الناتج قابل للاشتعال، وللاستخدام في الطاقة، وحفرت أول بئر لاستخراج زيت البترول في مدينة "تيتوسفيل Titusville " بولاية بنسلفانيا Pennsylvania في الولايات المتحدة الأمريكية، وزاد الإنتاج الأمريكي من البترول بمعدل بطيء حتى بلغ عام 1860م نحو ألفي برميل/ يوم.

والبترول مصدر غير متجدد للطاقة، تكون منذ ملايين السنين تحت سطح الأرض أو البحر، ويوجد في طبقات الصخور الرسوبية المسامية التي تكونت في بيئة بحرية، أو قريبة من البحار أو المحيطات، والتي يتراوح عمرها التكويني بين حقبة الحياة العتيقة Paleozoic وبين الحقبة الحديثة Cenozoic، وذلك على هيئة حبيبات دقيقة في هذه الصخور الرسوبية.

تكون البترول إذاً في أزمنة جيولوجية مختلفة، وتحرك خلال الطبقات الأرضية، وتجمع في تراكيب جيولوجية خاصة، احتوته وحدّت من ترحاله، وتسمى مصائد البترول.

ويصحب وجود الزيت في أغلب الأحيان بعض الغازات الهيدروكربونية مثل الميثان، والبروبان، والبيوتان التي تكون طبقة عليا فوق سطح زيت البترول في المكمن أو المصيدة، إلى جانب بعض المياه المالحة التي تشكل طبقة سفلية في المكامن.

وقد تكون الغازات حرة طليقة في المكامن بمفردها، أو تكون في أعلى الزيت في المصائد مصاحبة له، كما قد تكون ممتزجة به تحت تأثير الضغوط التي تتعرض لها في المصيدة البترولية، وتنفصل عن الزيت إذا انخفض الضغط سواء في المصيدة أو عند الإنتاج. أما المكثفات فهي هيدروكربونات خفيفة توجد في مصيدة البترول في الصورة الغازية، ولكنها تتكثف عندما تصل إلى سطح الأرض، وتتعرض للضغط الجوي، ومنها البنتان، والأوكتان، والهكسان.

ثانياً: نشأة البترول وتكونه

هناك ثلاث نظريات تفسر نشأة البترول وتكونه هي النظرية البيولوجية أو العضوية، والنظرية الكيميائية ثم النظرية المعدنية. وتقرر النظرية الخاصة بالأصل البيولوجي أن البترول قد تكون من بقايا بعض الكائنات الحية، الحيوانية والنباتية، وبخاصة الأحياء البحرية الدقيقة[1]، التي تجمعت مع بقايا كائنات أخرى بعد موتها في قيعان البحار والمحيطات، واختلطت برمالها، وبرواسب معدنية أخرى، وتحولت تدريجيا إلى صخور رسوبية، وتزايد سمكها، ثم تعرضت لضغوط هائلة، وارتفعت حرارتها إلى درجات بالغة العلو بفعل تحركات القشرة الأرضية، وتأثيرات حرارة باطن الأرض، فتكونت طبقات الصخور الرسوبية التي تسمى بصخور المصدر، وفي ثناياها تحولت البقايا العضوية الغنية بالكربون والهيدروجين إلى مواد هيدروكربونية، تكون منها زيت البترول والغاز الطبيعي؛ نتيجة عوامل الضغط والحرارة والتفاعلات الكيميائية، والنشاط البكتيري الذي قام بدور مهم في انتزاع الأكسجين والكبريت والنيتروجين من المركبات العضوية بخلايا الكائنات الحية، وتنتج الصخور المولدة الغنية بالبترول كميات كبيرة منه، إلا أن ما يتحرك إلى الطبقات المجاورة قليل نسبيا (اُنظر شكل العناصر الرئيسية لتكوين البترول) أما أغلب البترول فيبقى في الصخور المولدة ولا يمكن إنتاجه.

ويضيع جزء كبير من البترول في الطريق، أثناء هجرته، بين حبيبات الصخور، وفي الشقوق والصدوع والفجوات والمغارات، أو بالتسرب إلى سطح الأرض ولا يصل إلى المكامن أو المصائد. ومن ناحية أخرى تتحكم بيئات ترسيب المواد العضوية، وخصائصها الجيولوجية، وظروفها المناخية في خصائص البترول الكيميائية من حيث مكوناته الطبيعية مثل الكثافة واللون.

ونظرية النشأة العضوية للبترول هي الأكثر قبولا بين العلماء المعاصرين لأسباب عديدة، أولها اكتشاف الغالبية العظمى من حقول البترول في الصخور الرسوبية، وبالقرب من شواطئ البحار، أو في قيعانها مثل خليج السويس والخليج العربي وبحر الشمال. أما البترول الموجود في بعض الصخور النارية أو المتحولة، فإن مصدره هو الهجرة من صخور رسوبية مجاورة. ثانيها: أن الزيت المستخرج من باطن الأرض يحتوي، عادة، على بعض المركبات العضوية، التي يدخل في تركيبها النيتروجين والفوسفور والكبريت، وهي عناصر لا توجد في كربيدات الفلزات Carbides، بل توجد في خلايا الكائنات الحية فقط، سواء كانت حيوانية أم نباتية. وثالثها: تميز البترول بخاصية النشاط الضوئي التي تكاد تنفرد بها المواد العضوية.

ولما كانت المواد العضوية المترسبة هي المصدر الأساسي الذي نشأ منه البترول، فإن صفاته الطبيعية وخصائصه الكيميائية تختلف باختلاف طبيعة الكائنات الحية، ومكونات الصخور الرسوبية الحاوية له، وهناك معايير ضرورية لتقويم صخور المصدر، من حيث إمكان وجود البترول فيها ونوعه، وإمكان إنتاجه، منها أن تكون صخور المصدر غنية بالمواد العضوية، وألا يقل الحد الأدنى للكربون العضوي في هذه الصخور عن 0.4 - 0.5%، ومنها تحديد أنواع المواد العضوية النباتية أو الحيوانية، التي تتحكم في نوع البترول، ومنها تعرف مستوى توليد الهيدروكربونات المولدة وطردها، ثم يأتي تقدير الاحتياطيات المؤكدة جيولوجيا، وإمكان استخراجها بالتكنولوجيا المتاحة وبالكمية المناسبة، التي ينبغي ألا تقل عن 20% من البترول المختزن في المصيدة، ويمكن أن تصل إلى 80% منه، وفي أمريكا الشمالية تعد نسبة 30-35% معدلا اقتصادياً جيداً لاستغلال الحقل البترولي. وفي تقدير المخزونات البترولية تعطي الأولوية لتحديد سمك واستمرار الصخور الخازنة Reservoir Rocks، ومسامية هذه الصخور ونفاذيتها، والضغوط التي يتعرض لها الزيت.

والنظرية الثانية تقول بأن نشأة البترول غير عضوية، وأنه معدني الأصل، تكوّن نتيجة لتعرض بعض رواسب كربيدات الفلزات الموجودة في باطن الأرض لبخار الماء، ذلك لأن كربيد الكالسيوم يتفاعل مع الماء مكونا الهيدروكربون غير المشبع "الأسيتلين". ولكن الندرة الشديدة لرواسب الكربيدات، يصعب معها تصور أنها كانت موجودة بكميات هائلة وكافية، لتكوين ما استخرج، فعلا، من زيت البترول وما لا يزال موجوداً في باطن الأرض. وجيولوجيا فمثل هذه الكربيدات إن وجدت فلابد أن تكون في ثنايا الصخور البركانية Volcanic Rocks، بدليل خروج غازات هيدروكربونية من فوهات البراكين، بينما لا يوجد البترول إلا في طبقات الصخور الرسوبية.

وإلى جانب النظريتين العضوية والمعدنية لنشأة البترول هناك النظرية الكيميائية، التي تفترض أن بعض الهيدروكربونات قد تكونت في الزمن القديم باتحاد الهيدروجين بالكربون، ثم انتشرت في باطن الأرض، واختزنت فيها، وتحولت إلى زيت البترول، الذي بدأ يتسرب إلى سطح الأرض عن طريق بعض الشقوق والصدوع في القشرة الأرضية، أو عن طريق حفر آبار الاستكشاف أو المياه، وظهرت الهيدروكربونات على هيئة غازات طبيعية وبترول، أو بقيت في بعض الطبقات المسامية.

ومن قرائن النظرية الكيميائية وجود احيتاطيات هائلة من البترول في مناطق صغيرة جداً في مساحتها كالخليج العربي، تقترب من ثلثي الاحتياطي المؤكد للبترول العالمي، ولا يعقل أن تكون هذه المساحة مكان تجمع بالغ الضخامة من بقايا الكائنات الحية. وهذه النظرية تعني أن هناك احتمالات كبيرة للغاز الطبيعي والبترول في أماكن كثيرة من الأرض، وأن باطن الأرض يحتوي على مصدر لا ينضب من الهيدروكربونات المكونة للبترول. ويثق بعض العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية[2] والسويد وروسيا بصدق هذه النظرية، إذ جرى الحفر على أعماق تناهز خمسة آلاف متر أو أكثر، بل إن عمق بعض الآبار الاستكشافية في روسيا وصل إلى 15 كم في الدرع الجرانيتية لشبه جزيرة "كولا" شمال الدائرة القطبية.

ثالثاً: البترول ومصادر الطاقة الأخرى

أشارت مؤشرات توزيع الطاقة عالميا مع بداية عام 1998م، إلى أن البترول والغاز يمثلان نحو 60.9% من إجمالي موارد الطاقة، ويليهما الفحم بنسبة 25.3%، ثم الطاقة الهيدروكهربية "المصادر المائية" والطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 7.8%، بينما لم تتجاوز موارد الطاقة النووية نسبة 6%. وتصل احتياطيات الفحم إلى عدة مئات من بلايين الأطنان، تكفي لاستغلاله بنفس إسهامه الحالي ضمن موارد الطاقة في القرنين 21م،22م. والصين هي الدولة الأغنى باحتياطيات الفحم، التي تزيد عن 11-12% من الاحتياطي العالمي، وناهزت بليون[3] طن متري في منتصف التسعينيات.

تولدت أغلب احتياطيات الفحم في العصر الكربوني Carboniferous Period. وأرقى أنواعه هو فحم الأنثراسيت Anthracite، ثم الفحم البتيوميني "الفحم الحجري". وتقوم بعض الدول الأوروبية بتحويل الفحم إلى وقود غازي متعدد الأغراض، وبنقله عبر خطوط الأنابيب، مثل غاز الماء الهيدروكربوني Carbonated Water Gas، أو بتحويل الفحم إلى غاز وهو في باطن الأرض، مثلما تفعل أوزبكستان، التي تستخدم غازات الفحم في تشغيل محطات الكهرباء، أو كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الحظر البترولي الذي صاحب حرب أكتوبر 1973، في ولاية وايومنج Wyoming، حيث استغلت طبقة عميقة من الفحم البتيوميني بطريقة تصلـح لاستغلال خامات الفحم التي تقع تحت مياه البحر.

تقدمت طرق تحويل الفحم إلى وقود سائل سواء باستخدام طريقـة برجيوس للهدرجة Bergius Hydrogenation Process، أو بالطريقة الشهيرة باسم طريقة فيشر - تروبش Fischer-Tropsch Process لإنتاج وقود سائل من الفحم أطلق عليه اسم سنتول Synthol أي "الزيت المخلق" الذي استخدم على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية. ويؤدي التقطير الإتلافي للفحم بتسخينه بمعزل عن الهواء إلى إنتاج غاز الفحم وقطران الفحم، ويقطر الأخير ثم يفصل إلى عدة أجزاء رئيسية هي الزيت الخفيف والزيت المتوسط والزيت الثقيل والزيت الأخضر، ونعني به زيت الأنثراسين.

أما للطاقة الهيدروكهربية فإن إمكانات تنميتها عالية جداً[4]، في ضوء تراجع الاعتراضات البيئية والاجتماعية على مشروعاتها، والحاجة المتزايدة إلى تنمية الموارد المائية بإقامة السدود، وينتظر أن تزداد نسبة إسهام هذا المصدر من مصادر الطاقة بنحو 2.5-3% خلال العقدين القادمين.

وتشكل الطاقة النووية مصدراً بالغ الأهمية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة، وبخاصة في ضوء تناقص احتياطيات المصادر الحفرية غير المتجددة، مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي، وذلك على الرغم من تهديدات البيئة، ومصاعب التمويل، ومشاكل الأمان النووي. وتهتم تكنولوجيا مفاعلات القوى النووية بتطوير الأمان النووي، وعلاج مشكلتي احتمالات التسرب الإشعاعي من المفاعلات، ومخاطر التلوث الناشئ عن النفايات النووية، وبخاصة لحماية المجاري المائية والأحواض الجوفية والمزروعات، ولذلك نجد اهتماما متزايدا بمفاعلات الاندماج النووي البارد التي تحقق اعتبارات الأمان النووي، وتتميز بإنتاجها العالي من الطاقة الكهربية. ومع أن الاحتياطيات المؤكدة من اليورانيوم عالميا خارج الصين ووسط أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق، التي تقل تكلفة استخراجها عن 30 دولار أمريكي/ كيلو جرام، آخذة في الانخفاض، بسبب استمرار تعدين اليورانيوم ونمو الطلب عليه، إلا أن دولاً كاليابان بدأت بحوثها التجريبية لاستخراج اليورانيوم من مياه البحار والمحيطات.

وهناك 32 دولة عام 1998 امتلكت 437 مفاعلا من مفاعلات القوى النووية، تنتج حوالي 352 ألف ميجاوات سنويا من الكهرباء. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي تنتج الطاقة النووية من 107 مفاعل قوى تليها فرنسا، ثم اليابان ضحية قنبلتي هيروشيما Hiroshima وناجازاكي Nagasaki التي تملك 54 مفاعلاً نووياً، وبعدها إنجلترا وروسيا وألمانيا وكندا ودول أخرى تمتد حتى البرازيل وباكستان وهولندا ورومانيا التي تملك كل منها مفاعل قوى واحداً. وقد شيد 65 مفاعلاً نوويا بعد حادث مفاعل تشيرنوبل Chernobyl الأوكراني عام 1986، واكتمل بين عامي 1998م و2000م، إنشاء 48 مفاعل قوى جديداً وقود أغلبها اليورانيوم الطبيعي.

وهناك دولاً مثل ألمانيا تعتزم إغلاق محطاتها النووية "19 محطة" بحلول عام 2021م، مع أن الطاقة النووية توفر لألمانيا ثلث احتياجاتها الكهربية، وذلك بسبب مشكلات إعادة معالجة النفايات الذرية وأماكن تخزينها، واحتمالات التلوث الإشعاعي للبيئة. والألمان يدركون التناسب الطردي بين استهلاك الطاقة والتقدم التكنولوجي، ويعرفون أن معدل استهلاك الطاقة يتزايد بصورة تفوق معدل زيادة السكان في الدول الصناعية، لذلك انصب الاهتمام الألماني على تطوير استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدراً للطاقة.

وتمثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وبخاصة الشمسية، مجالا لمطامح الدول النامية التي تنفق 40% من جملة استثمارات الدولة والقطاع الخاص لتنمية مواردها من الطاقة، ولبدء مشروعات حماية البيئة من التلوث، ولكنها تواجه قيود نقل تكنولوجيا الطاقة من العالم المتقدم، ولا تزال هناك دول عديدة في الجنوب[5]، تعتمد على الخشب وبقايا المحاصيل الزراعية من تبن وقش والمخلفات العضوية كالروث لتدبير ثلث احتياجات الريف من الطاقة.

والطاقة الشمسية مصدر نظيف للطاقة، لا ينتج غازات أو نواتج ثانوية ضارة بالبيئة، مثل الفحم أو زيت البترول. لكن الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية لم تتحقق إلا في سبعينيات القرن الماضي إبان أزمة البترول التي صاحبت حرب أكتوبر 1973. وقد استخدمت العواكس[6] الشمسية في صهر الفلزات أو في إنتاج البخار لتوليد الكهرباء، وإن كانت تكلفتها الاقتصادية عالية؛ لافتقارها إلى تجهيزات فنية عديدة، وأجهزة حاسوب للتحكم في حركة العواكس وزواياها؛ بحيث تتبع حركة الشمس طوال اليوم. ومن الدول التي استخدمت العواكس الشمسية (سويسرا) إذ استخدمتها في المنحدرات الجبلية؛ لا سيما في جبال الألب؛ أما أجهزة تجميع حرارة الشمس فتمتص جزءا من الطاقة الحرارية لها، وتجمعها طوال اليوم، لاستخدامها في رفع درجة حرارة الماء أو الهواء في جهاز التجميع، ثم نقل الحرارة إلى الوسط المطلوب تسخينه في المنشأة، وقد يكون خزانات للمياه تحت سطح الأرض، تصل درجة حرارتها إلى 60-90؟م. وتستخدم في تصنيع أجهزة تجميع الحرارة، شرائح الألومنيوم أو النحاس أو الصلب المطلية باللون الأسود، ومعزولة عن الجو المحيط بها، ومغطاة بالزجاج أو البلاستيك - الذي يسمح بمرور الأشعة ذات الموجات القصيرة.

بدأ استخدام البطاريات الشمسية[7]، حديثاً، لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية بطريقة مباشرة. وتجري الدول المتقدمة تجارب استخدام كبريتيد الكادميوم في تصنيعها لرفع كفاءاتها في توليد الطاقة، كما يجري بحوث استخدام محطات خاصة في الفضاء الخارجي تحمل البطاريات الشمسية على ارتفاع يناهز 30 ألف كم من سطح الأرض، وقد تدخل هذه المحطات حيز التطبيق في حدود عام 2010م.

وقد بدأ استخدام مياه البحار والمحيطات في توليد الطاقة الكهربية، من خلال استخدام الفرق في درجات حرارة المياه السطحية الدافئة، والمياه الباردة في الأعماق، بين مداري السرطان والجدي، واستغلال أمواج البحر، وظاهرة المد والجزر. ويصل فرق درجات الحرارة في المناطق الواقعة على خط الاستواء إلى نحو 30 درجة مئوية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء بالاستفادة من الطاقة الحرارية للمحيط في أغسطس 1979، لكن التكلفة العالية لإنشاء المحطة في وسط المياه العميقة، والتوربينات الضخمة، والمبادلات الحرارية ذات المسطحات الكبيرة تجعل هذه الطريقة محدودة الاستخدام في المستقبل المنظور. أما حركة المد والجزر الواضحة في الخلجان وبعض الجزر، فتمثل طاقة مختزنة يمكن استخدامها بإقامة سدود تفصل بين البحر والمنطقة التي تغطيها المياه في أثناء المد "حوض المد"، وبها مجموعة من التوربينات التي تحركها المياه العائدة من أمام السد إلى البحر في فترة الجزر.

تهتم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا بإنتاج الكهرباء من حركة المد والجزر، على الرغم من التكلفة الباهظة لهذه الطاقة، أما فرنسا فقد أقامت محطة لهذا الغرض على مدخل نهر رانس Rance في منطقة بريتاني Bretagne بقدرة 240 ألف كيلو وات.

وتعتبر حرارة باطن الأرض مصدرا مهما للطاقة في حالة وجود ينابيع حارة تسمح بإقامة وحدات توليد للكهرباء - بتكلفة منخفضة - لجمع البخار من عدة آبار، ثم ترشيحه وتمريره على التوربينات، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في محطة الينابيع الساخنة Hot Springs في كاليفورنيا وقدرتها 400 ميجاوات، وإيطاليا في محطة لاردريلو Larderello وقدرتها 300 ميجاوات، وأيسلندا ونيوزيلندا واليابان. ولكن انخفاض درجة حرارة البخار المتصاعد، وقلة ضغطه يؤديان إلى ضعف الإنتاجية مقارنة بالمحطات التي تدار بالبخار الناتج عن حرق الوقود التقليدي، إلى جانب ندرة الينابيع الحارة في أغلب الدول، مما يقلل من الاعتماد على هذا المصدر الطبيعي للطاقة.

ومن بين أفكار تطوير استخدام مياه الينابيع الحارة في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إمرارها على مبادل حراري لتسخين سائل أكثر تطايرا مثل الفريون، وتحويله إلى بخار يستخدم في إدارة توربينات، وعندما يبرد هذا البخار ويتكثف بعد خروجه من التوربين، يعاد إلى المبادل الحراري لتتكرر الدورة.

وتجرى حاليا دراسات في كندا والسويد وألمانيا وروسيا وأوكرانيا وإنجلترا لاستخدام حرارة الصخور الساخنة في باطن الأرض، وتشرف معامل لوس آلاموس Los Alamos الأمريكية، منذ عام 1979م، على حفر آبار تجريبية، قرب البراكين القديمة، ولأعماق تصل إلى ثلاثة آلاف متر تحت سطح الأرض، يدفع فيها تيار من الماء ليخرج من بئر أخرى قريبة بخاراً درجة حرارته 170° - 190°م يستخدم في إدارة توربين لتوليد الكهرباء.

استطاع الفرنسيون الوصول إلى عمق خمسة آلاف متر في الصخور الجرانيتية بالقرب من مدينة فيشي Vichy، وكان المصدر نظيفا، ولا يتطلب وسائل نقل أو تخزين، إلا أنه لم يستغل اقتصادياً بعد، ربما بسبب تسرب المياه في بعض الطبقات المسامية، أو الحاجة إلى دراسات دقيقة لنوعيات صخور باطن الأرض، وخصائصها الجيوفيزيائية، أو ضرورة خفض تكلفة إنتاج الطاقة من الصخور الساخنة على أعماق كبيرة، وتطوير طرق حفر الآبار. ومع ذلك فإن حرارة الصخور الساخنة والينابيع الحارة قد توفر 10 - 15% من الطاقة اللازمة في بعض الدول الصناعية، في الفترة من عام 2005م إلى 2010م.

والرياح مصدر نظيف للطاقة، ولا يلوث البيئة بالضوضاء، وتقام محطاتها بجوار المناطق السكنية، وتستخدم لتوليد الكهرباء واستخراج المياه الجوفية، وهي قليلة التكاليف ولا تحتاج تقنية متقدمة، وتناسب الاستخدامات المنزلية والمشروعات الصغيرة، ولكنها لا تزال محدودة الاستخدام عالميا وإقليميا. ولا يزال استخدام غاز الهيدروجين في إنتاج الطاقة الكهربية في طور التجارب، وكذا استخدام الهيدروجين المسال في محركات الاحتراق الداخلي، وهو مصدر لا يلوث البيئة. ومن ناحية أخرى يتطور استخدام المخلفات النباتية والزراعية مصدراً ثانوياً للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا إنتاج الغازات، وبخاصة غاز الميثان، من النفايات للاستخدامات المنزلية.

وهكذا فإن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لن تلبي، غالباً، أكثر من 20% من احتياجات الطاقة عالميا بنهاية عام 2020، وسيستمر تزايد الاعتماد على البترول والغاز الطبيعي أهم موردين للطاقة.

لقد كان البترول والغاز يمثلان 57% من إجمالي موارد الطاقة عام 1991م، ثم ارتفعت النسبة إلى 60.9% عام 1998م، وقد تصل إلى 65% عام 2010م على الأرجح، طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية. وبوجه عام، تحقق تزايد مضطرد في استهلاك الطاقة بين عامي 1971م، 2000م، باستثناء فترات قصيرة حدثت عام 73 - 1974م خلال حرب أكتوبر، ثم في الفترة من 1979 - 1981م بسبب الركود الاقتصادي العالمي، وأخيرا عام 1990 - 1991م إبان حرب الخليج الثانية.

بلغ استهلاك البترول خلال عام 1980 - 1981م نحو ثلاثة مليارات طن[8] بمتوسط إنتاج يومي بلغ 60 مليون برميل / يوم، وعلى الرغم من جهود الدول المتقدمة للحد من استهلاك الطاقة، وابتكار طرق جديدة لتخزينها، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ، فإن استهلاك البترول يتزايد في قطاع النقل والمواصلات[9] وصناعة البتروكيماويات. وقد بلغ حجم الطلب العالمي من البترول عام 2000م أيضا حوالي 77.3 مليون برميل / يوم، مما وصل برقم الاستهلاك عالميا إلى 3.87 مليـار طـن من البترول. ومن المنتظر أن يرتفع حجم الطلب العالمي عام 2005م إلى 85 مليون برميل / يـوم، ثم إلى 92 - 95 مليون برميل / يوم عام 2010م[10].

وقد ارتفع الاحتياطي العالمي المؤكد من البترول، نتيجة جهود الاكتشافات والتنقيب المتصلة براً وبحراً، من 298 مليار برميل عام 1960م إلى 700.1 مليار برميل عام 1985م، ثم إلى 890 - 950 مليار برميل عام 2000م تعادل 121.9 - 130.1 مليار طن تحت سطح الأرض أو تحت المياه الشاطئية للبحار وفي مياه بعض البحار العميقة.

تصل التقديرات المتوقعة للمخزون العالمي من البترول إلى 350 مليار طن، مما يتطلب مزيدا من جهود الاكتشاف والتنقيب وبخاصة في مياه البحار العميقة وفي المناطق القطبية، وفي سيبيريا وبحر قزوين بوجه خاص. ذلك لأن الوكالة السويدية للبترول أشارت في تقريرها الصادر في 4 ديسمبر 1980 عن "الاحتمالات البترولية وجيولوجيا رواسب بازينوف Bazhenov في غرب سيبيريا" إلى اكتشاف مصائد هائلة للبترول تقدر احتياطياتها بنحو 619 مليار طن أي نحو 177% من المخزون العالمي المحتمل حاليا وعلى أعماق من سطح الأرض لا تتجاوز 3500 متر، وتغطي مساحة تبلغ حوالي مليون كيلو متر مربع، ما يشير إلى أن الاتحاد الروسي يمكن أن يكون أكبر منتج عالمي للبترول إذا صدقت التقديرات السويدية، واستطاع أن يجتاز أزماته الاقتصادية والاجتماعية، وأن يمول الاستثمارات البترولية في سيبيريا بمشاركة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات في السنوات القليلة القادمة.

أما منطقة بحر قزوين، الذي تطل عليه روسيا وإيران وكازاخستان، وتركمنستان، وأذربيجان، فستكون ثاني أهم مناطق الطلب العالمي للبترول، مع بداية القرن الحادي والعشرين بعد الخليج العربي، متقدمة على منطقة بحر الشمال. وتتميز منطقة بحر قزوين بقربها من أسواق الاستهلاك في أوروبا الغربية والشرقية، إلى جانب ما يخطط حاليا من مشروعات كبرى لنقل البترول والغاز من بحر قزوين إلى أوروبا، وإلى شرق وجنوب شرقي آسيا، ما قد يؤثر على صادرات البترول من دول الخليج العربية بعد بضع سنوات.

ونشير هنا إلى أن الصين رفعت عام 2001م، حجم وارداتها البترولية من الخارج إلى مليون برميل يوميا بالاعتماد الجزئي على دول الخليج العربية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، وعلى دول بحر قزوين لتدبير احتياجاتها البترولية المتزايدة[11].

أما الاحتياطيات المؤكدة من الزيت الخام في العالم فقد انخفضت من نحو 1001 مليار برميل في عام 1991م، إلى أكثر قليلا من 890 مليار برميل عام 1999م، منها 690 مليار برميل في دول أوبك[12]، ونحو 55 مليار برميل في دول الاتحاد السوفيتي السابق، فإن صورة هذه الاحتياطيات سوف تتبدل بدرجة كبيرة عندما تتأكد تقديرات احتياطيات البترول في بحر قزوين وخليج غينيا. وللمملكة العربية السعودية احتياطي مؤكد من البترول يصل إلى 260 مليار برميل، وبعدها العراق ثم الإمارات العربية المتحدة والكويت، ولدى كل من الدول الثلاث احتياطي مؤكد يبلغ 98-103 مليار برميل. أما احتياطي بحر قزوين فيقترب من مائتي مليار برميل، وتسهم شركات أمريكية، في مقدمتها شيفرون Chevron وموبيل أويل Mobil Oil، في استكشاف البترول حول البحر وفي مياهه، وبخاصة في أذربيجان وكازاخستان، باستثمارات بلغت حتى نهاية 1997م، نحو 16.1 مليار دولار.

ويرى الأمريكيون أن تعدد مصادر البترول سيؤدي إلى تنافس المنتجين وزيادة العرض وانخفاض الأسعار. كما أن مد خطوط أنابيب بترول وغاز طبيعي إلى أوروبا من بحر قزوين سيخفض تكلفة النقل مقارنة بمصادر البترول الأخرى، ومنها الخليج العربي ما لم تتطور كفاءة خطوط أنابيب نقل البترول العربي إلى البحر المتوسط. والملاحظ أن التطبيق قد بدأ باتفاق تركمنستان وإيران وتركيا في 28 ديسمبر 1997م في مدينة عشجاباد Ashgabat، على بناء خط أنابيب لغاز تركمنستان إلى أوروبا عبر إيران وتركيا بتكلفة 1.6 مليار دولار، وتتولى تنفيذه شركة شل Shell Oil البريطانية الهولندية.

وتطرح تركيا حالياً مشروعا لنقل البترول بين ميناء باكو Baku في أذربيجان وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. ويقدر الأمريكيون أن حقول بحر قزوين سوف تنتج عام 2002م حداً أدنى يتراوح ما بين 40-45 مليون طن من البترول سنوياً، وهو ما يزيد قليلا عن إنتاج مصر الحالي من البترول، وسوف يتضاعف هذا الرقم أكثر من مرة عام 2010م، ومع ذلك فإن التقديرات الأمريكية واليابانية تتفق على أن دول آسيا بوجه عام، وشرقي القارة الآسيوية وجنوب شرقيها على وجه الخصوص ستظل تعتمد على بترول الشرق الأوسط بنسبة في حدود 90% حتى عام 2010م.

وتعد أوبك، التي تشكل دول الشرق الأوسط أغلب أعضائها، المنتج الرئيسي للبترول في عالمنا المعاصر، وستعود نسبة إسهامها في السوق العالمية، قريباً، إلى معدل 53% الذي تحقق عام 1973م عندما أنتجت دول أوبك 31 مليون برميل/ يوم. ففي أكتوبر 2000م ، بلغ إنتاج أوبك من البترول 29.51 مليون برميل/ يوم بنسبة 38.2% من الطلب العالمي للبترول[13] الذي وصل إلى 77.3 مليون برميل/ يوم. وسيتزايد هذا الطلب باضطراد حتى عام 2010م، بغض النظر عن النمو المستهدف في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.

وفي ضوء حاجة الدول الصناعية إلى استيراد 27.3-30 مليون برميل/ يوم خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتجهت اهتمامات واشنطن إلى التفكير في المنطقتين الحيويتين الأخريين لإنتاج البترول إلى جانب الخليج العربي، وهما بحر قزوين وخليج غينيا. ويدرك الروس تزايد الاهتمام الأمريكي ببترول بحر قزوين، ويحاولون حل خلافات الدول المطلة عليه حول المياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية لكل دولة فيه، وتسعى روسيا في الوقت ذاته للاتفاق مع الصين على نقل بترول وغاز بحر قزوين شرقا إلى الصين، ودول جنوب شرقي آسيا، وإلى اليابان عبر بحر اليابان، ما يخدم النمو الصناعي الآسيوي، ويمثل تحديا استراتيجيا خطيراً لمستقبل الصناعات الغربية الكبرى وأسواقها.

أما الغاز الطبيعي فيحتل المرتبة الثالثة في مصادر بعد زيت البترول والفحم، بفضل قيمته الحرارية المرتفعة، سواء استخدم في صورته النقية أو بعد خلطه بغاز الفحم، وقد بلغ حجم استهلاك الغاز الطبيعي على المستوى العالمي 2800 مليار متر مكعب عام 2001م. ويصاحب الغاز الطبيعي زيت البترول في أغلب الأحوال، ومع ذلك اكتشفت حديثاً مكامن منفصلة للغاز الطبيعي في الطبقات المسامية في باطن الأرض، سواء في الصحارى، أو تحت مياه البحر أو تحت الثلوج في المناطق القطبية.

ويختلف تركيب الغاز الطبيعي من مكان لآخر[14]. وعندما يكون الغاز الطبيعي مصاحباً للبترول في مكامنه، فإنه يكون محملاً بأبخرة بعض مكونات البترول كالجازولين، الذي تفصل أبخرته من الغاز الطبيعي بضغطه وتبريده، كما تفصل بعض الغازات الأخرى كثاني أكسيد الكربون، أو كبريتيد الهيدروجين قبل استعمال الغاز الطبيعي في الوقود.

وهناك نظرية أخرى تبنى على وجود الغاز الطبيعي، الذي يتكون أغلبه من غاز الميثان، على هيئة هيدرات Hydrate في أعماق الأرض في المناطق الباردة، وتحت قيعان البحار والمحيطات. وتهتم بهذه النظرية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان والنرويج وألمانيا، ويقدر مخزون الغاز الطبيعي في باطن الأرض على هيئة هذه الهيدرات الصلبة[15] بنحو ألف تريليون متر مكعب، أي 10 متر مكعب ما يغطي تماماً كل نقص متوقع لموارد الطاقة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، إذا أمكن استغلال هذا المخزون بطرق عملية واقتصادية.

وبوجه عام فإن أغنى مناطق العالم بالغاز الطبيعي هي شرق سيبيريا، ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة إيران والسعودية وقطر ومصر والجزائر، ثم تركمنستان التي تملك ثالث احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، وبعدها بعض مناطق أمريكا الشمالية، وتحوى جميعها 75% من المخزون العالمي المكتشف من الغاز الطبيعي.

وتستعمل في نقل الغاز الطبيعي خطوط صنعت من أنابيب الصلب، وجهزت بمحطات تقوية لزيادة ضغط الغاز، وسرعة جريانه في الأنابيب، وينقل الغاز الطبيعي بين القارات في صورة غاز مسال، كما هو الحال من الجزائر إلى فرنسا، عبر البحر المتوسط، أو من السواحل الجزائرية إلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي، بواسطة ناقلات خاصة. وتتجه قطر ومصر[16] إلى إنشاء مصانع لإسالة الغاز الطبيعي أسوة بالجزائر.

وهناك مصادر أخرى للطاقة يمكن استغلالها مستقبلاً، إلى جانب الزيت والغاز الطبيعي، مثل الطفل الزيتي أو البتيوميني Oil Shale، أو الرمال القارية Tar Sands. وتستخدم طريقة التقطير الإتلافي للحصول على الزيت من هذا الطفل في اسكتلندا واستراليا. وهناك رواسب ضخمة من الطفل الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، لكن تكلفة معالجتها لا تزال غير اقتصادية، كما أن الزيت الناتج عن تقطير الطفل البتيوميني يحتوي على نسبة أعلى من الكبريت، ومن المركبات النيتروجينية، مقارنة بالبترول، وقدراً أكبر من المركبات الأوليفينية غير المشبعة التي يجب التخلص منها بالهدرجة. ومن ناحية أخرى فإن التخلص من بقايا الطفل، بعد تقطيره، مكلف اقتصاديا، وينبغي نقلها إلى مناطق غير آهلة بالسكان، مثلما يفعل الأمريكيون في كولورادو Colorado أو البرازيليون في بارانا Parana.

وتوجد الرمال القارية في مناطق مثل شرق فنزويلا، وفي ولاية ألبرتاAlberta الكندية، وتحتوي علــى سوائل كثيفة تشبه الغاز، وقدر أقل من الهيدروكربونات المشبعة بالمقارنة بالبترول، كما تحتوي على بعض المواد الراتنجية والأروماتية، والمواد الأسفلتية المحتوية على الكبريت. وقد بدأت دول عدة استخراج الزيت من هذه الرمال بكفاءة[17]، دون توسع في استخدامها بسبب احتواء الزيت الناتج منها على قدر كبير من المواد الأسفلتية ذات الكثافة العالية، ما يتطلب تعديلات في نظام معامل تكرير البترول الخام وتصميمها، أو إقامة معامل تكرير خاصة للزيت الناتج من الرمال القارية كما فعلت فرنسا.

ويعد استخدام الهيدروجين، من الخيارات الجديدة للطاقة، البديل والعملي الوحيد للطاقة المتواصلة، وللبترول بعد فصله من جزيئات الماء عن طريق الطاقة الشمسية، وهناك دول عديدة تسمح ظروفها المناخية وقدراتها الاقتصادية بالعمل في هذا الاتجاه، ونذكر منها في الأمريكتين المكسيك والأرجنتين وشيلي وولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفي أفريقيا دول ساحل شمال أفريقيا، وجنوب أفريقيا، وفي أوروبا جنوب شبه جزيرة أيبريا، وفي الخليج العربي دول شبه الجزيرة العربية وإيران، ثم أستراليا. وهكذا ينبغي التفكير في الطاقة الجديدة والمتجددة وبدائل الطاقة المستحدثة، إذ إن احتياطيات الأوبك المؤكدة، حتى الآن، قد تنضب في حدود عام 2080م، بينما تنضب احتياطيات الدول الأخرى المنتجة للبترول، من غير أعضاء أوبك، تباعا، بين عامي 2020م، 2030م.

رابعاً: البترول بين حربي أكتوبر والخليج الثانية

نجحت الدول العربية، خلال حرب أكتوبر 1973، في استخدام البترول في إدارة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وقبلها كانت سوق البترول سوقا للمشتري تتحكم فيه شركات البترول العالمية، سواء بتحديد السعر المعلن أو تحديد معدلات الإنتاج[18]، ولم يتجاوز سعر البرميل ثلاثة دولارات آنذاك. ونتيجة مباشرة لحرب أكتوبر، ودور مصر وسورية أثناءها، وإصرار السعودية على استعادة الحقوق الاقتصادية العربية من الموارد البترولية، فقد رفعت أوبك سعر برميل البترول إلى 11.65 دولار للبرميل، ما أحدث ردود أفعال واسعة لدى الدول الصناعية المستوردة للبترول، التي أطلقت عليها "ثورة الأسعار الأولى".

تضاعفت عائدات الدول العربية، أعضاء منظمة أوبك، إضافة إلى البحرين وسلطنة عُمان من 23.8 مليار دولار[19] عام 1973م إلى 212 مليار دولار عام 1980م. وكان رد فعل الغرب هو تنفيذ اقتراح وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر Henry Kissinger بإنشاء الوكالة الدولية للطاقة IEA في 15 نوفمبر 1974م، والتي ضمت الدول الصناعية أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وبنهاية عام 1983م بلغت الاستثمارات والودائع البترودولارية في الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا نحو 357 مليار دولار منها 129.3 مليار دولار في الاستثمارات قصيرة الأجل، 227.8 مليار دولار في استثمارات طويلة الأجل.

وانهارت الأسعار إلى أقل من 9 دولار للبرميل خلال عام 1986 (اُنظر جدول متوسط سعر برميل البترول من سلة أوبك بالدولار) لأسباب أهمها: غياب إستراتيجية حقيقية لمنظمة أوبك لاستقرار أسعار البترول، وارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأمريكي من 8.1 مليار دولار عام 1982م إلى 107.4 مليار دولار عام 1984م، ثم إلى 113.7 مليار دولار عام 1985م، والمصلحة الأمريكية في خفض سعر البترول، والزيادة الكبيرة في إنتاج أوبك عامي 1985م و 1986م. ومن ثم تراجعت إيرادات الدول العربية أعضاء أوبك إضافة للبحرين وعُمان إلى 54.8 مليار دولار في ذلك العام بنسبة 41% من إيرادات عام 1985م.

وقد تحسنت أسعار البترول في منتصف 1987م وحتى نهاية عام 1989م، وإن لم تزد الإيرادات البترولية لتلك الدول عن 66.04 مليار دولار عام 1989م، منها 20.3 مليار دولار للسعودية، وقد بلغ العجز الكلي لموازين مدفوعاتها عام 1988م حوالي 5 مليار دولار. واضطرت السعودية والكويت إلى السحب من عائدات مدخراتها البترودولارية، بينما لجأت الجزائر وليبيا والعراق إلى السحب من أصولها الخارجية ذاتيا، كما تعرض الأمن الاقتصادي لأكثر من دولة خليجية لضغوط قوى خارجية تتحكم في فوائد الأرصدة، وقد تلجأ إلى تجميدها كما حدث للعراق وليبيا وإيران، أو التلاعب المصرفي بها كما حدث للكويت عام 1990م.

ومع انخفاض الاحتياطيات الدولية للدول العربية أعضاء أوبك إلى 32.4 مليار دولار في يناير 1989م، اضطرت إلى خفض الإنفاق الحكومي من 137.3 مليار دولار عام 1983م إلى 91.5 مليار دولار عام 1989م، كما تناقصت معوناتها للدول العربية غير البترولية. ومع ذلك فقد ظلت الودائع والاستثمارات العربية في الخارج[20] محصورة في إطار تداول الأوراق المالية ومرتبطة بالدولار[21]، ودون أن يتجه أغلبها إلى الاستثمارات الصناعية.

ومن جهة أخرى فقد أدى تدهور سعر برميل البترول من 37 دولاراً عام 1981م، إلى أقل من 9 دولارات للبرميل في يوليه 1986م، إلى انخفاض إنتاج دول أوبك إلى 15.9 مليون برميل/ يوم سنة 1986م، وإن استمر الاستيراد السلعي في الدول العربية عامة بغير ضوابط حاكمة. بينما اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في ذلك الوقت، بتنمية حقول البترول في بحر الشمال، وتحت مياه المحيط الأطلسي، وفي خليج المكسيك، وبخاصة بعد أن انخفض احتياطي البترول[22] في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3,3% بين عامي 1987م، 1990م، وفي أوروبا بنسبة 23.3% في الفترة نفسها، بينما استمر النمو النسبي في احتياطيات البترول في منطقة الخليج العربي.

وقد أدى تحسن أسعار البترول في أواخر الثمانينيات إلى ارتفاع جديد في فوائض دول أوبك العربية إلى 588 مليار دولار، وبدا أن سوق البترول تتجه إلى الاستقرار، وأن دول أوبك قد أوشكت في أواخر يوليه 1990م أن تحدد سقف إنتاج وحصصاً محددة لكل عضو من أعضائها، وأن ترفع السعر الرسمي لبترولها إلى 21 دولارا للبرميل، لكن بدء حرب الخليج الثانية بالغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990م، أدى إلى اضطراب سوق البترول، واستخدام الأرصدة البترودولارية، وتأكد إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على تنمية مصالحها الحيوية وحمايتها[23] بالقوة العسكرية في منطقة الخليج العربي، ورفضها سيطرة العراق - إذا احتل الكويت - على خمس احتياطي البترول العالمي، وأطماعه في الهيمنة الإقليمية على جيرانه الذين يملكون أكثر من 60% من الاحتياطيات العالمية، وهو موقف أمريكي معلن، منذ 12 سبتمبر 1990م قبل بدء عملية عاصفة الصحراء بأربعة شهور أو أكثر قليلاً.

وتأثرت الولايات المتحدة الأمريكية بانخفاض احتياطيها من البترول عشية حرب الخليج الثانية إلى أقل من 26 مليار برميل، وبتراجع احتياطي بحر الشمال إلى 17 مليار برميل، واحتياطي كندا إلى ستة مليارات برميل، كما أن مخزون أمريكا اللاتينية لم يتعد 13% من الاحتياطي العالمي، وبدأت دول كالبرازيل والأرجنتين وشيلي في التوسع الصناعي.

وقد انخفض سعر برميل البترول إلى 13.67 دولار في يونيه 1990م، ثم ارتفع بعد الغزو العراقي للكويت متصاعداً إلى حوالي 40 دولار/ برميل في أكتوبر التالي. وبعد تحرير الكويت، والزيادة المحدودة في حصص إنتاج أوبك، بدأت أسعار البترول في التراجع تباعا حتى وصلت إلى 18 دولار/ برميل في أواخر عام 1997م. وعانت دول الخليج العربية نفقات باهظة في حرب الخليج الثانية، واستنفدت من جراها العائدات البترولية الإضافية الناتجة عن الارتفاع الوقتي في أسعار البترول وإنتاجه، واستنفقت جزءاً كبيراً من مدخراتها الخارجية.

وشرعت الولايات المتحدة الأمريكية في تخزين جزء من احتياطي البترول الخليجي في مستودعات بالأراضي الأمريكية، بدلاً من تخزينه، في وقت التوتر المسلح، في ناقلات بترول عملاقة في الموانئ العالمية، هذا إلى جانب بناء مخزون بترولي إستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 569 مليون برميل بنهاية عام 1999م.

وهكذا تحملت الدول العربية خسائر فادحة بسبب حرب الخليج الثانية، بينما حصلت الدول الصناعية على البترول بتكلفة اقتصادية في حدها الأدنى في تسعينيات القرن الماضي، وتمسكت بفصل أسعار المنتجات البترولية للمستهلك عن أسعار الزيت الخام، كما تمسكت بزيادة الضرائب عليها حتى إن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت عام 1998م على 39 مليار دولار من ضرائب البنزين وزيت الديزل[24].

وبقيت دول الخليج العربية ـ باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة ـ تعتمد في اقتصادها على البترول والصادرات والواردات السلعية والخدمية اعتماداً أساسياً؛ ولم يواكب ذلك نمو صناعي ضروري لبناء قاعدة قوية للتنمية الاقتصادية بالاستفادة من عائدات البترول. ووصل حجم الودائع والأموال العربية المستثمرة في الخارج، وبنهاية عام 2000م ، إلى نحو أربعة آلاف مليار دولار منها 830 - 850 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية[25]، إلى جانب استثمارات عربية أخرى في الشركات والأسواق المالية الأمريكية تناهز 150 مليار دولار.

خامساً: أزمات الأسعار ومعدلات الإنتاج

وقعت أزمة أسعار كبرى حين قررت أوبك في نوفمبر 1997م زيادة سقف إنتاجها من 25 مليون برميل/ يوم إلى 27.5 مليون برميل استجابة لمطلب أمريكي، كما جاءت الزيادة في إطار سعى المنظمة إلى نسبة[26] أكثر عدلا في سوق البترول الدولية، على الرغم من أن الاستهلاك العالمي من البترول قد أخذ في انخفاض محدود مستمر من 77.4 مليون برميل/ يوم عام 1995م إلى حوالي 75 مليون برميل/ يوم في النصف الأول من عام 1998م، زد على ذلك معاناة دول جنوب شرق آسيا من أزمة اقتصادية حادة خفضت وارداتها البترولية، واتجاه بعض دول أوبك إلى تجاوز حصص إنتاجها، وبخاصة نيجيريا وفنزويلا. فانخفض سعر البرميل إلى 13 15 دولارا خلال عام 97/ 1998، فتقلصت العائدات البترولية لدول المشرق العربي إلى 99.1 مليار دولار عام 1997م، ثم إلى 69 مليار دولار في العام التالي.

ولمواجهة الأزمة قررت أوبك بدءا من أبريل 1998م خفض إنتاجها من البترول بمعدل 1.6 مليون برميل يومياً، والتزمت السعودية والإمارات والكويت وإيران القرار، إلا أن فنزويلا، والدول المنتجة من غير أعضاء أوبك لم تستجب لخفض الإنتاج، وتعللت بريطانيا بأن تكلفة برميل البترول في الخليج قليلة نسبياً وتبلغ 1.5 - 3 دولار/ برميل، بينما تزيد تكلفة إنتاج البرميل في بحر الشمال إلى خمسة دولارات ما يجعل خفض الإنتاج أكثر تأثيرا على بريطانيا، وطالب الإنجليز بأن تمتد التقديرات إلى تأثير زيادة إنتاج العراق من البترول ـ في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء ـ على السوق العالمية، وكذا إلى تأثير فصل الصيف على استهلاك البترول.

أما واشنطن، التي كانت ولا تزال أعظم مستفيد من تدني أسعار البترول[27]، فقد أصرت عام 1998م على ترك أسعار البترول للعرض والطلب، وعلى زيادة المخزون الاستراتيجي من البترول في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ما تشتريه من مخزون للبترول الخام في حقوله في بعض الدول العربية، والذي تنتجه وتنقله إلى الأراضي الأمريكية في التوقيت وبالمعدل الذي تراه، بما يخدم مصالحها سلما وحربا ويتواءم مع أوضاع السوق العالمية[28].

وبانهيار أسعار البترول إلى أقل من 10 دولار/ برميل خلال النصف الثاني من عام 1998م، خفضت أوبك بالفعل إنتاجها إلى 26.3 مليون برميل يومياً، ثم أجرت زيادة محدودة في معدلاته خلال عام 1999م مما أدى إلى المحافظة على سعر البرميل في حدود 22-28 دولار، وزيادة عوائد بترول الدول العربية أعضاء "أوابك" في ذلك العام إلى 104 مليار دولار. واستأنفت معظم شركات البترول العالمية من جديد جهود الاستكشاف، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبحر الشمال بتشجيع من واشنطن، بعد ارتفاع حجم الواردات الأمريكية البترولية إلى 10.2 مليون برميل/ يوم[29].

وخلال عام 2000م رُفع سقف إنتاج أوبك 4 مرات بإجمالي 3.8 مليون برميل، بينما خفضت المنظمة إنتاجها بإجمالي 5,5 مليون برميل عام 2001م، لإعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وبتجاوب نسبي من المكسيك والنرويج وروسيا مع قرارات المنظمة، وإصرار أمريكي على اعتبار أن البترول ليس مجرد سلعة إستراتيجية تخضع للعرض والطلب، وأن على أوبك رفع إنتاجها ل